متن رأی
رأی شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۹/۱۴ ری وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تشکیل و تعیین صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است. لذا ایجاد هرگونه صلاحیت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیفن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی, حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب» صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص» مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد» تسری ندارد.
از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ همان قانون (مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مفید تعیین «صلاحیت» نمی‌باشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ - ۱۴۰۰/۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب» رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی» در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع, اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور - محمد جعفر منتظری
