متن رأی
رأی شماره ۸۴۴ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ ری وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱۳۹۲ حکم به مجازات و اقدامات تأْمینی و تربیتی و اجرای آن» تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است. ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز نیز مستلزم نص قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۰۱۳۹۰ حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری, ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبطء مسترد یا معدوم شودء اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبطء مسترد یا معدوم گردندء ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز به استناد مواد قانونی یاد شده, مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابه مراتب» رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشورء» صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی» در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع» اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمد جعفر منتظری - رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
