متن رأی
رأی شماره ۶۷۸ ـ ۱۳۸۶/۲/۲۸
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوّب ۱۳۳۹ و قانون پولی و بانکی کشور مصوّب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازات‌های مقرر در آنها مجازات‌های بازدارنده می‌باشد و به موجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود.
بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.
این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
