متن رأی
رأی شماره ۷۴۳ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ رای وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آنچه که در مادةٌ ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ... آمده» نظارت و رسیدگی یک جانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه مادةٌ ۳۲ قانون یاد شده مطابق ماد ۰ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل مادةٌ ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر» به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه مادةٌ 2۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده دربارةٌ جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم» بنا به مراتب» به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشورء احکام یاد شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و ری شعبةٌ 2۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق مادة 2۷۱ قانون اخیرالذ کر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.|/د
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
