متن رأی
رأی شماره ۱۳۰۹ ـ ۱۳۳۹/۴/۲۷
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" چون طبق ماده یک لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شسهر تهران مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۱ قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی باثر بلامالک و موات اطراف شهر تهران ( واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده ۲ قانون مزبور فقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به اینکه طبق ماده ۳ آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعائی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به موُسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهائی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت و یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می باشد. از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع است."
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
