متن رأی
رأی شماره ۲۴ ـ ۱۳۶۲/۱۰/۲۱
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون دیات» پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبه عمد درمحاکم کیفری یک و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاه های مزبور تبصره یک ماده ۱۹۸ و ماده ۲۸۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و رأی شعبة بیستم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و مواضق موازین قانونی صادر شده تأیید می گردد.
این رأی به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۳۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
