متن رأی
رأی شماره ۲۴ ـ ۱۳۵۴/۷/۱۶
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر بهاینکه افتادن یکدندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی گرددءلذا با وجود گذشتشاکی خصوصی, موردمشمول بندیک تبصره ۲ ماده یک قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری عمومی مصوب دوم بهمنماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بوده و قابل گذشت میباشد.این ری بهاستناد ماده سوم از مواداضافهشده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در مواردمشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
