متن رأی
رأی شماره ۴۶ ـ ۱۳۵۴/۱۲/۳
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون کیفر هریک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب‌وجرح واقع در غیرمورد منازعه بدون‌اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد» بر حسب قسمت‌اخیر ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی» بطورکلی به دوماده ۱۷۳9۱۷۲ آن‌قانون معطوف گردیده و مطابق بند ۱ تبصره ۲ ماده‌اول قانون تسریع‌دادرسی مصوّب دوم بهمن‌ماه ۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن‌عضو می‌باشد بدون اینکه منتمی به نقص عضو گردد ازجمله بزه‌های قابل گذشت شناخته شده است. بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده ۵ مکرر قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی‌خصوصی موجب موقوفی تعقیب‌کیفر متهم خواهدبود. این رای به‌موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب‌تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
