متن رأی
رأی شماره ۱۰ ـ ۱۳۶۲/۳/۲۳
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفنظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگزار و ضرر و زیان ناشی از جرم» چون با فرض دیه بودن آن یا قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزائنی, طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم جزانی قطعی سابق الصدورء محکمةٌ حقوق نمی تواند آنرا ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهدء بلکه باید با توجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نمایدء از این حیث رای شعبه دیوان عالی کشور که در ما نحن فیه به صلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظر نموده صحیح و موجه تشخیص می شود.
این رأٌی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
