دیه؛ دیات؛ جنایت؛ صلاحیت

رأی شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۷۰/۳/۲۸

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۶ آذرماه ۱۳۹۱ که مقرر می دارد" دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیاء دم او داده می شود" و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱3 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۰۱۳۹۸ چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیلةٌ نقلیةٌ موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشدء رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبة مالی دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی است.

بنابراین ری شعبه چهارم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور