متن رأی
رأی شماره ۷۲۹ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در صلاحیت محلی, اصل صلاحیت دادگاه محل‌وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز - مستفاد از ماده ۲۹- مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته, بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته‌باشد. دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به‌طورمتقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قراردارد صالح به رسیدگی‌است. بنابه‌مراتب آراء شعب‌یازدهم وسی‌ودوم دیوان‌عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مواردمشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
