متن رأی
رأی شماره ۵۲ ـ ۱۳۶۳/۱۱/۱
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نمایدء اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامةٌ دعوی کرده یا نکرده باشندء دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت ودعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر نداردء فلذا محکومین این جرم که از انواع جرائم قابل گذشت به شمار نمی آید می توانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۱۳۵۹ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آن را در حدود قانون تخفیف دهد , بنابراین رأی شعبة ۱۹۳ دادگاه های کیفری دو تهران که مألاً متضمن این معنی است موافضق موازین تشخیص می گردد.
این ری بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
