متن رأی
رأی شماره ۵۹۴ ـ ۱۳۷۳/۹/۱
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون» ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۱7 قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده استء لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۹۷ بوده و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
