متن رأی
رأی شماره ۵۷۱ ـ ۱۳۷۰/۱۱/۱
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذرماه ۱۳۹۷ و تبصره های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذه معین شده» از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. ماده ۶ این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد. اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد» مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می گردد و رسیدگی با دادگاه های انقلاب اسلامی خواهد بودء بنابراین ری شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
