متن رأی
رأی شماره ۶۷۷ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۴
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
واضع جرایم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است» زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب هزار و سیصد و هفتادء کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی, اعمال می‌گردد و براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفشری مصوّب ۱۳۷۸ ««تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده...»» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع» در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰ و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوّب ۱۳۹۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی» به ممنوعیت مستخدمین دولتی» به طور کلی» اعم از قضایی و اداری» از دریافت رشوه, به هر عنوان» تصریح گردیده و در تبصره‌های ۲ و ۵ قانون اخیرالذ کرء نوع مجازات را «تعزیری» اعلام نموده‌اندء لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی» رأی شعبه نم تجدیدنظر استان اصفهان» در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشدء صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی فوق‌الاشعار» در موارد مشابهء برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
