متن رأی
شمارة رأی: ۱۳۹۹/۷/۲۲-۸۰۰ ری وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور «عضوگیری» در بنگاه. موْسسه. شرکت یا گروه به منظور کسب در آمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی, رسیدگی به اتهام شخص عضوگیرء علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس, رای شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء» صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق مادةٌ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
