متن رأی
رأی شماره ۲۲۱ ـ ۱۳۶۶/۲/۶
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که واردمنزل یا مسکن‌اشخاص میشوند و تبصره های ذیسل آن همانطور که عنوان قانون مزبور حکایت می کند در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه ری شماره ۲۹۰۲ - ۸ هیأت‌عمومی که در مقام وحدت‌رویه صادرگردیده و بموجب آن ارتکاب‌سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت موّثرقطعی تفسیرگردیده و بقرینه اینکه ارتکاب‌سرقت درمرتبه‌چهارم ملاک‌صلاحیت دادرسی ارتش قرارگرفته و کمیت محکومیت فقط در مورد تکرار جرم که از عوامل تشدید مجازات می‌باشد موْثر است نه در مورد تعددجرم و نظر به اصل ۷۱ متمم قانون‌اساسی که بموجب آن محاکم‌دادگستری مرجع تظلمات‌عمومی می‌باشند تبصره ۳ماده واحده مورد بحث ناظر بحالت تکرارجرم بوده‌وسابقه سه مرتبه محکومیت‌قطعی موْثر لازم‌الاجراء به‌سرقت که برطبق‌ماده ۲۶قانون مجازات‌عمومی اجراگردیده یا مدت مجازات آنها سپری شده‌باشد لازم‌است تا رسیدگی باتهام سرقت در مرتبه‌چهارم درصلاحیت‌دادرسی‌ارتش باشد و این‌رأی که در مقام وحدت‌رویه صادرشده بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین‌دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
