مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
جرایم علیه اموال و جرایم اقتصادی

صلاحیت محلی در کلاهبرداری

رأی شماره ۸۵۳۱۴۰۳/۰۷/۱۷هیأت عمومی دیوان عالی کشور

متن رأی

رأی شماره ۸۵۳ ـ ۱۴۰۳/۷/۱۷ رای وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۰۱۳۹۳ در صلاحیت محلی؛ اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ای » هرگاه زیان‌دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه» وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد. نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده» مال از سیطره و تسلط او خارج می‌شود» لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد» صالح به رسیدگی است. بنابراین» ری شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق داردء با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمد جعفرمنتظری _ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اصل سند

صفحات مربوط به همین رأی از مجموعه منبع

اصل سند صلاحیت محلی در کلاهبرداری، صفحه 1
بازگشت به فهرست آرا ←
مشخصات منبعدریافت PDF رأی

مجموعه موضوعی «آرای وحدت رویه تا ۸۸۲»، صفحه ۴۱۷. عنوان موضوعی راهنمای مطالعه است و جزئی از عنوان رسمی رأی محسوب نمی‌شود.