شروع به سرقت و لزوم تصریح قانونی

رأی شماره ۶۳۵ ـ ۱۳۷۸/۴/۸

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به صراحت ماده 2۱ قانون مجازات اسلامی»شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیرء فقط شروع به سرقت های موضوع مواد ۱ الی 1۵۶ جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده 1۵5 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون» جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوق الاشعار رأی شعبه ۱۳ دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رای به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور