متن رأی
رأی شماره ۵۳۰ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرم سرقت. اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می شودء ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الثه تعالی علیه به شرح مسألةٌ ۱۲ از مجموعة استفتائات دادگاه های کیفری که به این عبارت می باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می داند (حاکم شرع) یا اگر از قوانین بدست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کندء باید تعزیر شودء طرح پرونده در دادگاه ضروری است.
این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
