متن رأی
رأی شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ رای وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست» بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب ۱۳۰۸ تلفی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. بنابراین ری شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی, صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این ری طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفرمنتظری _ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
