متن رأی
رأی شماره ۵۹۱ ـ ۱۳۷۳/۱/۱۶
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت» موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازدء لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی, تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم استء بنابراین ری شعبه ۱۶۸ دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیروی شود.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
