متن رأی
شمارةٌ رأی: ۱۳۹۹/۷/۱۵-۷۹۸ ری وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیر قانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند.
کار کنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی, به ارائةٌ خدمات گستردهٌ پولی و بانکی به مردم می‌پردازند.
از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذ کر هستند. بر این اساس» رای شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا» صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این ری طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
