متن رأی
رأی شماره ۵۰۹ ـ ۱۳۶۷/۳/۴
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده ۷۵ قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد؛ بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد و رای شعبة یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقشت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
