متن رأی
شمارة رأی: ۱۳۹۸/۱/۲۰-۷۷۴ رای وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوهٌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳ در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین, به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطصی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیةٌ وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌هاء به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین غیر قابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأّی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری, در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
