متن رأی
رأی شماره ۷۲۳ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۱۰۲۰ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم‌الاجرا که منقمی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده‌است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن» درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است. بنابه‌مراتب رای شعبه بیست‌وچهارم دیوان‌عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این ری طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
