متن رأی
رأی شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ ری وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده» مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه استء لذا در صورت وجود تخلفات موْثر در فرآیند برگزاری مزایده» مقررات ماده قانونی یاد شده» مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۹ دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می باشد. بنابه مراتب» رای شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشورء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی» در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع؛ اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمد جعفر منتظری - رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
