متن رأی
رأی شماره ۶ ـ ۱۳۶۱/۲/۲۷
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی, عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینةٌدادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینة دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است» نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از موّدای مواد اکتفا شود واز تعبیر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گرددءبنابراین قسمت اخیر ماده 1۹۰ آیین دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کنند و شرکتهای وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینةدادرسی هستند» علیهذا ری شعبةٌ سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت هزینةٌ دادرسی» موجه و منطبق با موازین قانونی می باشد.
این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب خرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
