متن رأی
رأی شماره ۵۱۹ ـ ۱۳۶۷/۱۲/۲
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۰۱۳۹۶ احکام دادگاه های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده 5 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۹۷ هم دادگاه های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده» که علی الاطلاق شامل احکام دادگاه های حقوقی دو موضوع ماده چهار قانون روابط موْجر و مستأجر مصوب ۹ نیز می شود» بنابراین ری شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
