متن رأی
رأی شماره ۱۷ ـ ۱۳۶۵/۶/۱۸
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۹۶ منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال می باشد که در حد نصاب دادگاه های حقوقی دو قرار گرفته استء بنابراین دادگاه های حقوقی یک که طبق ماده ۱7 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامةٌ رسیدگی می باشد با استفاده از وحدت ملاک ماده ٩ قانون مزبور باید پس از خاتمةٌ رسیدگی مبادرت به انشاء ری نمایند و ری شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور تا حدی که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
