متن رأی
رأی شماره ۸۶۵ ـ ۱۴۰۴/۴/۳۱
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۴ و بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در هر حوزه قضایی, شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن» شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول می‌شود. بر این اساس» در مواردی که بهای خواستة دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشدء رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون یاد شده»ء ناظر به دادگاه صلح است.
بنا به مراتب» ری شعبه سی‌ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که با این نظر انطباق داردء با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی» صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی» در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور, دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن» لازم‌الاتباع است.
محمد جعفرمنتظری _ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
