صلاحیت

رأی شماره ۵۱۶ ـ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰

بسمه تعالی

ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده که هریک از وزیران مسوول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در آموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسوْول اعمال دیگران نیز می باشد. بنابراین تصویب نامه شماره 4۶ت/۳۲۳- ۱۳۹۹/۵/۱۸ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رضع اختلافات حاصله تصویب شده» مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه های اجرایی که به اعتبار مسوْولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود. لذا رأی شعبة ۱۶ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این ری بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور