متن رأی
رأی شماره ۵۱۵ ـ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند سوم ماده ۳۲ لایحة قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود باقی می باشد.
مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه های حقوقی شهرستان های واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتب و اولویت» مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می باشد. بنابراین ری شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
