مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
آیین دادرسی مدنی و صلاحیت حقوقی

صلاحیت

رأی شماره ۵۱۱۳۶۵/۱۱/۳۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور

متن رأی

رأی شماره ۵۱ ـ ۱۳۶۵/۱۱/۳۰

بسمه تعالی

ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۹۶ مفید این معنی است که دادگاه های حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می باشد باید نظر استنباط قضائی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند» که این قاعده در مورد رسیدگی به دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۳ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ۱۳۹۰ نیز لازم الرعایه است. بنابراین ری شعبةٌ سوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این ری به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

اصل سند

صفحات مربوط به همین رأی از مجموعه منبع

اصل سند صلاحیت، صفحه 1
بازگشت به فهرست آرا ←
مشخصات منبعدریافت PDF رأی

مجموعه موضوعی «آرای وحدت رویه تا ۸۸۲»، صفحه ۳۶۲. عنوان موضوعی راهنمای مطالعه است و جزئی از عنوان رسمی رأی محسوب نمی‌شود.