صلاحیت

رأی شماره ۳۱ ـ ۱۳۶۳/۹/۵

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول» موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنائی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الاشعار می باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد ۱۳ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می شود که قانون گزار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیرمنقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیر الذ کر تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیردءبنابمراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یکطرف و ۱۳و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگرء احکام صادره از شعبه ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می باشد.

این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور