صلاحیت

رأی شماره ۱۳ ـ ۱۳۶۱/۳/۲۴

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بند یک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است» اگرچه خواسته در حدود نصاب آن باشد» شامل بانک های ملی شده که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و جنبة انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها مصوب خرداد ۱۳۵۸ و لایحةٌ قانونی اداره امور بانکها مصوب خرداد ۱۳۵۸ و لایحة قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر ۱۳۵۸ و لایحةٌ قانونی متمم لایحة قانونی اخیر الذ کر مصوب آذرماه ۱۳۵۸ تعیین گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاه های حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می شودءبنابراین ری شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است نتیجتاً مورد تأیید است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور