متن رأی
رأی شماره ۱ ـ ۱۳۶۲/۱/۲۲
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
الف- از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شسعب ششسم و هم دیوان کشور نقض و ابرام گردیده» مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه رسیدگی به دعاوی آقای حجت ال یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر گنجی و غیره که خواستة آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشگذران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارائی مطروحه در همان دادگاه که خواستة آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشگذران هنوز تعیین نشدهآقهای یزدان زاده و غیره را ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است. هرچند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشسگذاران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارائی به خواستهة‌استرداد قسمتی از مشاع از مرتع خشگذاران است. ولی با ملاحظه ار تباط کامل موضوع دعاوی فوق الاشعار با یکدیگر, دادگاه صادر کننده این دادنامه ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارائی قانوناً مکلف به توأّم نمودن پرونده ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت الله یزدان زاده و غیره به خواستة ابطال اسناد مالکیت رقبه خشگذاران بدون رسیدگی و تعیین مقدرات دعوی آنان علیه وزارت دارائی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبة نهم دیوان کشور که بر این اساس و تشخیص استوار می باشد برابر موازین قانونی است.
ب- در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبة دوم دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه عالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ء ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبهةٌ ششم دیوان کشور مبنی بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است.
۳ و ری اسلای امران اي ۸ دای ما ور ای اداروگل وسرت ردو روگرات درا بات ری چون مستفاد از ماده ۳ لايحهةٌ قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۹/۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است. لذا دادنامه صادره از شعبةٌ دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب می این رأی به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
