متن رأی
رأی شماره ۳۲ ـ ۱۳۶۰/۴/۶
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" مستنبط از مقررات مواد 5۹۱ 2۹۹ ۵۳۱ و ۵۳۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانون گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هریک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون گزار پژوهشخواه و فرجامخواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهشخوانده و فرجامخوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست های پژوهشی و فرجامی قرار داده است. بنا به مراتب مزبور دادنامه ۲۰۹- ۱۳۵۹/۳/۲ شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است." "این رأی بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ۱۳۳۷ و در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۶/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود."
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
