متن رأی
رأی شماره ۵۲۷ ـ ۱۳۶۸/۶/۱۴
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوةٌ رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۹۷ ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدیدنظر و متقاضیان تجدیدنظر و موارد نقض احکام دادگاه ها در مراجع تجدیدنظر بوده و به موعد و مهلت تجدیدنظرخواهی نظری نداشته است. بنابراین ماده ۱۶ لایحهةٌ قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ که مهلت تجدیدنظرخواهی را ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی است و ری شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
