متن رأی
رأی شماره ۳۵ ـ ۱۳۶۵/۹/۲۰
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده ٩ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضائی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده ۳۷ آیین نامه اجرائی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شسهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهارنظر شده استء در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی نداردء بنابراین رای شعبة سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
