متن رأی
رأی شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۶/۲۸ رای وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رای داوری» خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست, بلکه به دنبال ابطال رای داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱ است. دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت» رأی داوری را ابطال می‌نماید؛ به این جهتء اعتراض به رای داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد» دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب» ری شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی» در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع» اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
