متن رأی
رأی شماره ۸۰۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ری وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ گرچه پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه, پیش‌بینی شده است.
اما با توجه به اینکه هرگاه زیان‌دیده, مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد. پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازیس‌گیری آن. کاری بیهوده و غیرعقلایی است. بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زبان‌دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون, برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ۱۵ یاد شده» مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت. این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون یادشده پیش‌بینی شده و این آیین‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب, بیمه گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این ری طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع» اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
