متن رأی
رأی شماره ۲۸ ـ ۱۳۶۴/۹/۱۲
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۹۰ که موْخر از ماده ۱7 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماده ۱۳۵۹ به تصویب رسیده»ء علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هریک از ایندو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق می گردد.
بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت» موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رای شعبة ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
این ری بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
