متن رأی
رأی شماره ۱۵۶ ـ ۱۳۴۸/۱/۲۰
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" بموجب مادتین ٩۳۲ و ٩۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۵۰ مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی» شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد. ولی درمورد دعاوی مستخدمین دولت بعنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده ۲۹ قانون متمم بودجه سال ۰۱۳۲۲ نظر باینکه طبق تبصره ۲۵ قانون بودجةٌ سال ۹ کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحلةً صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد. با تأمین اعتبار در بودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجةٌ مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و بعبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فضوق الذ کر شناخته شده و قطعی استء دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتاً آراء دو شعبة پنجم و دهم دیوان عالی کشور که بهمین کیفیت صادر شده است تأیید می شود و اما نسبت به موضوع خسارت تأخیر تأدیه مابه التفاوت مورد بحث, نظر به این که برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت درمقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص, متمایز و متفاوت است.
تأخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و مستلزم تأدیة خسارت تأخیر نیست. لذا رأی شعبة پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است نتیجتاً تأیید می گردد.
این رأی طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است."
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
