متن رأی
رأی شماره ۵ ـ ۱۳۶۰/۳/۲
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند ب ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکتهای فوق الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می باشند» اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده ۵۰ آیین نامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجراء بوده» برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده اند ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است.
بنابراین رای صادره از شعبة ۹۹ دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید بر اساس مدلول ماده ۰ آیین نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است." "این رأی طبق ماده ۳ مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است."
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
