کارگر؛ کارفرما؛ قانون کار؛ صلاحیت

رأی شماره ۷۶۷ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ ری وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأّت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواستةٌ مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبة وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی. رای شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد. صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری, در موارد مشابه» برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور