کارگر؛ کارفرما؛ قانون کار؛ صلاحیت

رأی شماره ۵۰۷ ـ ۱۳۶۶/۱۰/۱۵

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود» قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده» بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبة حقوق ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار می باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود. لذا ری شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده ۱35 قانون مصوب ۱۳۵۹ بر تأیید قرارعدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور