متن رأی
رأی شماره ۷۲۶ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۷
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده۶ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت‌احوال اعلام کرده‌است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی با مقورات این قانون مغایرت ندارد؛ بنابه مراتب رای شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافشق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این ری طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌وانقلاب درامورکیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
