متن رأی
رأی شماره ۶۵۸ ـ ۱۳۸۱/۱/۲۰
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بموجب‌ماده 2۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگاه‌تابعیت فردی موردتردیدواقع شود شورای تأمین‌شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید .و در صورت اعتراض معترض»هیأت‌حل اختلاف مقر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت‌به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می‌کند و تصمیم هیأت بر طبق ماده چهارقانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
بنابمراتب» ری شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این ری وفق‌ماده ۰ قانون آیین دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌درامور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
