متن رأی
رأی شماره ۵۱۲ ـ ۱۳۶۷/۸/۲
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی راجع به ابطال واقعة فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوالء علاوه براینکه متضمن آثار حقوقی می باشد., از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. لذا ری شعبه ششم دیوان عالی کشور مینی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این ری بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
